جميع النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد أو المتعلقة به بما في ذلك أية مسألة متعلقة بتفسيره أو بصحته أو بتنفيذه أو ببطلانه أو بفسخه، يتم إحالتها والفصل فيه نهائياً عن طريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم لمركز التحكيم اللبناني والدولي لدى نقابة المحامين في بيروت
:يجوز للاطراف الاتفاق على ما يلي في البند التحكيمي
القانون الواجب التطبيق على النزاع-
مكان التحكيم-
لغة التحكيم-
عدد المحكمين-
القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم-
يمكن تعديل البند التحكيمي لأخذ متطلبات القوانين الوطنية وأية متطلبات خاصة قد يكون لدى الأطراف في الحسبان
وبشكل خاص، يجب على الأطراف التحقق من وجود أي تحكيم إلزامي
يجب صياغة البند التحكيمي بشكل واضح لأن الصياغة غير الواضحة في البند تؤدي إلى التأخير وإلى اعاقة الاجراءات التحكيمية
يجب على الأطراف أخذ بعين الاعتبار العوامل التي قد تؤثر على إمكانية تنفيذ البند التحكيمي بموجب القانون المطبق. تشمل العوامل القواعد الالزامية الواجبة التطبيق في مكان التحكيم أو الأماكن المتوقعة لتنفيذ الحكم التحكيمي